ورشة في صنعاء حول قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

بدأت اليوم الأربعاء في صنعاء ورشة عمل توعوية بقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

تناقش الورشة بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة عددا من أوراق العمل حول مفهوم الاتجار بالبشر ومكافحة الاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية، وجهود الحكومة في مكافحة الاتجار بالبشر ومواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر في الشريعة الإسلامية على المستويين المحلي والدولي وحماية ضحايا الاتجار بالبشر في القانون اليمني.

وفي افتتاح الورشة أشار وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي الديلمي، إلى أن قضية الاتجار بالبشر ظاهرة دولية متنامية وتعتبر من أكثر الجرائم انتهاكا لحقوق الإنسان.

وأكد أهمية هذه الورشة في الدعوة لتفعيل قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وإدراجه في صلب الإجراءات ليتم تنفيذه على إطار واسع.. لافتا إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر باتت تشكل كارثة كبيرة وتهديدا على المجتمع خاصة أنها بدأت في التنامي تزامنا مع العدوان على اليمن.

وتطرق الديلمي إلى النجاحات التي تحققت في مواجهة هذه الظاهرة بفضل جهود وزارة الداخلية والجهات القضائية.. مشددا على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة وكذا التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية للقضاء على هذه الظاهرة التي تتسبب في إحداث آثار سلبية اجتماعية وإنسانية خطيرة.

من جانبه اعتبر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة مات هوبر أن إصدار قانون لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في اليمن دليل على الوعي والحزم من قبل قيادة الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة.

ولفت إلى أن كل من يعمل في الاتجار بالبشر ينتهكون القوانين الإنسانية من خلال إجبار بعض الناس على العمل معهم بوسائل مختلفة منها ممارسة التعذيب والضرب مستغلين حاجتهم الملحة للمال، موضحا أن السبب الرئيسي لتواجد مهاجرين غير شرعيين في اليمن من القرن الإفريقي يعود للتغرير بهم من قبل من يعمل بالاتجار بالبشر.

الاتجار بالبشر هو بيع وشراء الأفراد لأغراض ترتبط بالعمالة القسرية، والاستعباد الجنسي، والاستغلال الجنسي لأهداف تجارية عن طريق المهربين وغيرهم من المنتفعين. وقد يندرج تحت بند الاتجار بالبشر توفير النساء وتزويجهن بشكل قسري، وانتزاع الأعضاء والأنسجة، والحمل بالإنابة ونقل البويضات. ويمكن أن يتم الاتجار بالبشر في نطاق بلد معيّن أو يمتد ليشمل أكثر من دولة (جريمة عابرة للحدود الوطنية). ويعد الاتجار بالبشر جريمة موجهة ضد الفرد حيث يتم خلالها انتهاك حقوق الضحية المرتبطة بحرية الانتقال، حيث يتم نقله بشكل قسري، ناهيك عن الاستغلال الذي يتعرض له الفرد لأغراض تجارية. فيمكن القول إن الاتجار بالبشر ما هو إلا عملية بيع وشراء للأفراد خاصة النساء والأطفال، ولا يجب أن تتضمن هذه العملية نقلا للأفراد من مكان إلى آخر.

تهريب الأشخاص (وهي تلك الظاهرة التي تعرف أيضا بتهريب البشر وتهريب المهاجرين) أحد أهم الممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر، وهي تتميز عن الاتجار بصفة القبول، أي أن تهريب الأشخاص يتم وفقا لإرادتهم، ويمكن أن تندرج تحت توصيف الاتجار بالبشر إذا ما ارتبطت بالإكراه والاستغلال. في الغالب، الأشخاص المهربون يتم احتجازهم دون إرادتهم عن طريق الإكراه، بالإضافة إلى إجبارهم على العمل لصالح المهرب، وغيره من المستغلين للوضع.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن العمالة القسرية (إحدى أنماط الاتجار بالبشر) تجلب ما يمكن تقديره بـ150 مليار دولار من الأرباح سنويا.